ثمن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، في عرضٍ له بمجلس المستشارين، التطورات التي شهدتها الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل تعزيز مكانة القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة تعتمد على سياسة صناعية متجددة ومستدامة، تراعي التحولات العالمية وتسعى لتحقيق السيادة الصناعية للمغرب.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي، مؤكداً أن هذا القطاع قد تمكن من خلق 125 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية الحالية حتى يوليوز 2024. وأضاف أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا، حيث حقق رقم معاملات وصل إلى 800 مليار درهم في 2022، مع زيادة بنسبة 22,7% مقارنة بعام 2021، كما شهدت الصادرات تحولات إيجابية، حيث وصلت صادرات المغرب الصناعية إلى 291 مليار درهم في شتنبر 2024.
ومن أبرز التطورات في الصناعة الوطنية التي سلط أخنوش الضوء عليها هي صناعة السيارات والطيران، حيث أصبح المغرب مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في إفريقيا، متصدراً القارة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف مركبة، مع تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عالمية. كما أكد أن قطاع صناعة الطيران حقق تقدمًا كبيرًا، بجذب أكثر من 150 شركة دولية مثل بوينغ وإيرباص، وزيادة رقم المعاملات بنسبة 20% في 2024.
كما تناول أخنوش تطور مشاريع البنية التحتية الصناعية، مشيرًا إلى إطلاق 32 مشروعًا لإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، مما سيوفر عرضًا عقاريًا صناعيًا إضافيًا يصل إلى 3705 هكتارات. وأضاف أن الحكومة عملت على إنشاء 150 منطقة صناعية وتعبئة أكثر من 13 ألف هكتار من العقارات الصناعية.
وفي سياق تعزيز الصناعات الوطنية، أكد رئيس الحكومة على أهمية دعم المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية الإنتاج المحلي. حيث تم تحديد 1864 مشروعًا استثماريًا بمختلف جهات المملكة، مما سيسهم في خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل.
كما تطرق أخنوش إلى المبادرات الحكومية لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات الصناعية، مشيرًا إلى الدعم المقدم للمستثمرين من خلال الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكلفتها. وذكر أيضًا تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتمكين الصناعات من الولوج إلى الطاقات المتجددة بأسعار تنافسية.
في ختام عرضه، شدد أخنوش على التزام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي وجعل هذا المجهود من أولويات العمل الحكومي، مؤكداً على دور الاستثمارات والمغاربة المقيمين بالخارج في دفع هذا القطاع نحو آفاق جديدة.
