تعتزم الحكومة الاستمرار في دعم أسعار المواد الأساسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تخصيص 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار عدد من المواد الحيوية، على رأسها غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني للقمح اللين.
ويأتي هذا الغلاف المالي في إطار مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية، التي تشكل عنصرًا أساسيًا في معيش المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، وتُعد من ركائز العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تفادي أي زيادات مباشرة في أسعار هذه المواد خلال سنة 2026، بالتوازي مع برامج أخرى للدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع التغطية الاجتماعية للفئات الهشة.
