في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية متوازنة، تواصل جهة سوس ماسة تعزيز حضورها في خريطة الاستثمار العمومي، كما ورد في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد خُصصت للجهة اعتمادات مالية هامة شملت قطاعات استراتيجية، منها الماء، التجهيز، التعليم، الصحة، والثقافة، إلى جانب مشاريع مهيكلة ذات طابع وطني وجهوي.
وتأتي هذه الاعتمادات استجابة للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة، التي تسهم بنسبة 6.6% من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتحتل المرتبة السادسة على مستوى خلق الثروة. ويقطنها قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وتمتد على مساحة واسعة تمثل 7.6% من التراب الوطني. ورغم تنوعها المجالي وأهميتها الاقتصادية، إلا أن الجهة تواجه تحديات كبرى على مستوى البنيات التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يستدعي دعما استثماريا متواصلا لتقليص التفاوتات الداخلية.
الاقتصاد الجهوي يرتكز أساسا على قطاع الخدمات الذي يمثل 64% من القيمة المضافة، خاصة من خلال السياحة والنشاط البحري، يليه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ20%، ثم الصناعة والبناء بـ16%. غير أن هذا التوزيع يعاني من هشاشة في بعض المناطق، خصوصا القروية والجبلية، مما يعزز الحاجة إلى ضخ استثمارات عمومية لتحقيق التوازن المجالي والاندماج الاقتصادي.
في قطاع الماء، رُصدت اعتمادات كبيرة لمشاريع حيوية، من أبرزها بناء سد تيمري بسعة 204 ملايين متر مكعب وتكلفة 3.27 مليارات درهم، وتعلية سد المختار السوسي بسعة 280 مليون متر مكعب بكلفة 1.64 مليار درهم، إلى جانب سدي مساليت وسيدي يعقوب، واستكمال مشروع محطة تحلية مياه البحر بشتوكة آيت باها بأكثر من 4.4 مليارات درهم.
وفي مجال التجهيز، تمت برمجة مشاريع لتحسين الربط الطرقي والجاذبية الاقتصادية، مثل الطريق الالتفافية الشمالية الشرقية لأكادير والطريق السريع الحضري، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستيكية بالقليعة – آيت ملول على مساحة 350 هكتاراً بميزانية 740 مليون درهم.
أما في النقل الجوي، فقد تم تخصيص حوالي 2.5 مليار درهم لإعادة تهيئة مطار أكادير المسيرة الدولي، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر سنوياً، وخلق أكثر من 3000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يعزز الدور السياحي والاقتصادي للجهة.
الجانب الاجتماعي نال بدوره حصة مهمة من الاستثمار، حيث تمت برمجة بناء 14 مؤسسة تعليمية جديدة، مع توسيع وتأهيل عدد من المؤسسات القائمة. وفي قطاع الصحة، يُرتقب بناء مستشفى إقليمي بتارودانت بطاقة 250 سريراً، ومستشفى محلي بآيت ملول بطاقة 150 سريراً، إضافة إلى مشاريع لتوسعة وتجهيز المراكز الصحية، بميزانية تفوق 1.3 مليار درهم.
كما شمل الاستثمار مشاريع ثقافية وتراثية، من ضمنها ترميم وتثمين قصبة أكادير أوفلا بـ120 مليون درهم، وتهيئة المدينة العتيقة لتارودانت بـ166.7 مليون درهم، بهدف تعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية للجهة.
وفي مجال البنيات التحتية الرياضية، رُصدت اعتمادات مهمة لتأهيل الملعب الكبير لأكادير بقيمة 2.44 مليار درهم، استعدادا لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يجعل من المشروع أحد أبرز الاستثمارات الوطنية في هذا المجال.
كل هذه المشاريع تؤكد الدينامية المتواصلة للاستثمار العمومي في سوس ماسة، الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، تقليص الفوارق المجالية، وخلق فرص الشغل، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لتحقيق تنمية جهوية عادلة ومستدامة.
