جرى، اليوم الثلاثاء، انتخاب عبد العظيم أيت العباس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس الجماعي لتازناخت، خلفا لحماد أمزيل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس وأعضاء المكتب، التي عرفت حضور عدد من ممثلي السلطات المحلية.
وتمكن أيت العباس من حصد سبعة أصوات من أصل عشرة، مقابل ثلاثة أصوات حصل عليها منافسه أحمد بنمسعو عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال الجلسة ذاتها، تم انتخاب حسن بوقدير ومحمد الكنوز عن حزب الحركة الشعبية نائبيْن أول وثان للرئيس، فيما انتخبت سعيدة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة ثالثة، وفاطمة الزهراء أيت سعيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبة رابعة.
ويأتي هذا التغيير في رئاسة المجلس بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ 30 شتنبر الماضي، قضى بعزل الرئيس السابق حامد أمزيل من مهامه ومن عضوية المجلس، مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فور صدوره دون انتظار آجال الطعن.
وبموجب هذا الحكم، فقد المعني بالأمر صفته التمثيلية داخل المجلس وكذا مهامه الرئاسية، ما استدعى فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي.
وكان عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، قد أعلن يوم 9 أكتوبر الجاري عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس المجلس، وحدد الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 لإيداع ملفات الترشح من طرف الأعضاء المستوفين للشروط القانونية، وذلك بمقر عمالة الإقليم، وفق الإجراءات المعمول بها.
وسبق لسلطات الإقليم أن اتخذت في 29 يوليوز الماضي قرارا يقضي بتوقيف حامد أمزيل وخمسة أعضاء آخرين من المجلس عن مزاولة مهامهم، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم خروقات تدبيرية تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وتضمنت لائحة الموقوفين، إلى جانب الرئيس، نائبيه الأول والثاني، وثلاثة أعضاء من المعارضة.
وتجيز المادة 64 من القانون التنظيمي للعامل أو من ينوب عنه إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية، في حال ثبتت مخالفات خطيرة للقوانين والأنظمة من طرف أي عضو من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، مما ينعكس سلبًا على سير المرفق العمومي والمصلحة العامة للجماعة.
