حمل 78 في المائة من المشاركين في استفتاء موقع ” أكادير تيفي ” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية استمرار إضرابات الشغيلة التعليمية بالمغرب لقرابة الشهرين احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
واعتبر هؤلاء المصوتون أن الوزارة “تتحمل مسؤولية أزمة التعليم، وأن لا نية لديها لإصلاح القطاع في ظل معاناة الأستاذ باعتباره اللبنة الأساسية في العملية التعليمية وبالتالي ضياع التلميذ المغربي”.
واختارت نسبة 16 في المائة من المشاركين في الاستفتاء الذي طرحه موقع ” أكادير تيفي ” على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن تعتبر المسؤولية مشتركة بين الوزارة والأساتذة في ما آل إليه القطاع من أزمة قد تكون غير مسبوقة إذا استمرت الإضرابات.
ومن بين المشاركين في هذا الاستفتاء، حملت نسبة 6 في المائة مسؤولية هذه الأزمة في المدرسة المغربية للأساتذة، واعتبر أصحاب هذا الرأي أن “الأساتذة بالغوا كثيرا في الإضرابات ولا يولون أي اهتمام لمصلحة التلميذ المغربي ابن الطبقة الشعبية الفقيرة”.
ورغم أن رئيس الحكومة دعا النقابات الممثل للقطاع إلى الحوار يوم الإثنين، إلا أن الأساتذة يرفضون العودة إلى الفصول الدراسية إلا بتحقق 3 شروط وهي: “سحب النظام الأساسي، وتقديم اعتذار للشغيلة التعليمية، والاستجابة لجميع المطالب الفئوية”.
ومن المنتظر أن تتواصل إضرابات التنسيقية الموحدة الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين، على أن تمتد لأربعة أيام متواصلة: الثلاثاء، الأربعاء والخميس (27، 28، 29 و30 نونبر الجاري) على أن تستمر الاحتجاجات يومي الجمعة والسبت عبر وقفات احتجاجية لمدة ساعتين صباحا ومساء وساعة واحدة بالابتدائي مباشرة بعد الاستراحة).
كما سيتم تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية انطلاقا من أمام الأكاديميات يوم الخميس 30 نونبر ضد النظام الأساسي الجديد للوزارة.
