صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء الأحد 19 أكتوبر، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، ضمن مساعي الحكومة لتطوير الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز مشاركة مختلف الفئات في الحياة السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تحصين العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال استبعاد كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على كل محاولة تستهدف سلامة الانتخابات.
ويولي المشروع أهمية خاصة لـ “تحفيز الشباب تحت سن 35 سنة “على الانخراط في العمل السياسي، عبر تبسيط شروط الترشح سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.
كما يقترح تخصيص دوائر انتخابية جهوية خاصة بالنساء، لدعم حضورهن في المؤسسة النيابية، بما يعزز التوازن والتمثيلية بين مختلف الفئات في البرلمان.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تطوير الإطار القانوني للأحزاب وتحسين حكامتها وشفافية ماليتها، مع وضع قواعد تشجع مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وإدارة أنشطتها.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد اهتمام الدولة بتمكين الشباب من لعب دور فعال في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار.
