ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب القيام بتعيينات جديدة في مناصب عليا.
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عيّن الملك مجموعة من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، في إطار الدينامية المتواصلة لتجديد النخب وتعزيز فعالية التدبير الترابي.
وشملت هذه التعيينات كلا من:
خطيب الهبيل، والياً على جهة مراكش – آسفي وعاملاً على عمالة مراكش
خالد آيت طالب، والياً على جهة فاس – مكناس وعاملاً على عمالة فاس
امحمد عطفاوي، والياً على جهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة – أنجاد
فؤاد حاجي، عاملاً على إقليم الحسيمة
حسن زيتوني، عاملاً على إقليم أزيلال
سيدي الصالح داحا، عاملاً على إقليم الجديدة
عبد الخالق مرزوقي، عاملاً على عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا
محمد علمي ودان، عاملاً على إقليم زاكورةمصطفى المعزة، عاملاً على إقليم الحوز
رشيد بنشيخي، عاملاً على إقليم تازة
محمد الزهر، عاملاً على عمالة إنزكان – آيت ملول
محمد خلفاوي، عاملاً على إقليم الفحص – أنجرةزكرياء حشلاف، عاملاً على إقليم شفشاون
عبد العزيز زروالي، عاملاً على إقليم سيدي قاسم
عبد الكريم الغنامي، عاملاً على إقليم تاونات
كما عيّن الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة في سياق الحرص الملكي الدائم على تعزيز كفاءة الإدارة الترابية، وضمان تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي وفق مقاربة القرب والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
