قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار منح الجنسية لمواطنة مغربية تقدمت بطلب التجنيس عبر الإقامة، بعدما اعتبرت أنها لم تثبت شرط حسن السلوك المدني الذي يعد أحد أهم المعايير القانونية للحصول على الجنسية الإسبانية.
وجاء هذا القرار بعدما تبين أن المعنية بالأمر، التي تحمل اسم “راكيل”، كانت قد أدينت سنة 2013 بجريمة احتيال على نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي مخالفة وصفتها المحكمة بأنها تمس القيم المدنية الأساسية، رغم مرور أكثر من عقد على ارتكابها واندماجها اللاحق في المجتمع الإسباني.
وبحسب منطوق الحكم، فقد عاشت “راكيل” حياة مستقرة في مدينة بويرتولانو، وساهمت في نظام الضمان الاجتماعي لأكثر من 1300 يوم، كما أنها أم لابنة تحمل الجنسية الإسبانية، غير أن المحكمة شددت على أن الاندماج الاجتماعي والأسري لا يكفي بمفرده لإثبات حسن السلوك المدني. وأضافت أن هذا المفهوم لا يعني فقط الامتناع عن ارتكاب جرائم جديدة، بل يستوجب الحفاظ على سلوك متسق مع قيم النزاهة والتعايش واحترام القانون.
وخلال طعنها، أكدت المعنية أنها سددت الغرامة المالية المفروضة عليها وأصلحت الضرر الناجم عن فعلها، معتبرة أن مسارها اللاحق يبرهن على التزامها بالقانون. غير أن المحكمة رأت أن الاحتيال، مهما كانت قيمته المادية، يمثل إخلالاً بالثقة في المؤسسات العامة ويبرر رفض طلب التجنيس، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تأخر الإجراءات القضائية لا يمكن أن يُعد عاملاً مخففاً أو مبرراً لتجاوز الإدانة السابقة.
وكانت محكمة الجنايات في سيوداد ريال قد حكمت على “راكيل” في وقت سابق بستة أشهر سجناً وغرامة مالية، إلى جانب حرمانها مؤقتاً من الاستفادة من المنح أو الامتيازات الضريبية لمدة ثلاث سنوات.
وفي ختام قرارها، أكدت المحكمة الوطنية رفض الطعن المقدم وألزمت المتقدمة بأداء مصاريف الدعوى التي حُددت في حدود ألف يورو، مع إمكانية الطعن في القرار أمام المحكمة العليا خلال أجل ثلاثين يوماً.
