فاجأت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي أولياء التلاميذ بزيادة في رسوم التسجيل والواجبات الشهرية بدءًا من العام الدراسي المقبل، مما أثار جدلاً كبيرًا وصل صداه إلى البرلمان.
عبّر أولياء الأمور عن استيائهم من هذه الزيادات المتكررة التي لا تراعي الظروف الاقتصادية للأسر، التي تعاني من موجة الغلاء التي تجتاح البلاد. وصفوا هذه الزيادات بأنها غير منطقية، خاصةً بعد زيادات سابقة أعقبت أزمة كورونا.
في هذا السياق، أشار عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، إلى أن هذا الأمر يتناقض مع قانون الإطار الذي ينص على ضرورة تحديد رسوم التسجيل.
وأضاف أن الحكومة لم تتبنى هذا الحل، بل اعتمدت على رأي مجلس المنافسة الذي يعتبر التعليم بضاعة يمكن تحرير أسعارها، مما يتيح لكل مؤسسة حق تحديد الرسوم بشكل مستقل بناءً على العرض والطلب.
