أطلقت إدارة الأملاك المخزنية حملة شاملة بدأتها بالتعاون مع السلطات الإقليمية بعمالة برشيد لتحرير أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية بمنطقة الساحل أولاد احريز، التي تعرضت للاحتلال غير القانوني من قبل جهات نافذة.
وتشمل الأراضي المسترجعة الرسوم العقارية أرقام 51141/س، 5157/س، 18843/م، 53/10306 و58608/س، بالإضافة إلى مطلب التحفيظ رقم 53/6987.
وكانت هذه الأراضي قد خصصت في إطار شراكة مع وكالة التنمية الفلاحية لمشروع إنتاج اللحوم الحمراء، لكن المشروع لم يُنفذ، مما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية من خلال وثائق مزورة واستغلال أسماء وهمية.
وانطلقت العملية بعد صدور أحكام قضائية عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي قضت بإخلاء الأراضي من المستغلين غير الشرعيين.
وبدأ التنفيذ منذ منتصف الشهر الجاري رغم الصعوبات التي واجهتها السلطات، خاصة مع اختفاء بعض الأطراف المتورطة وتقديم عناوين مزيفة.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية تنفذ هذه الحملة بدقة لاسترجاع الأراضي واستغلالها في مشاريع تنموية تخدم المنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي قرب الدار البيضاء. كما عبّرت عن استعدادها لتسخير القوة العمومية في حال استمرار تعنت المحتلين.
يأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لتطهير ممتلكات الدولة من الاحتلال غير القانوني وتحويلها إلى مشاريع تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحضيرات لتظاهرات رياضية عالمية تتطلب توفير الأراضي اللازمة لبناء المنشآت والتجهيزات.
وتواصل إدارة الأملاك المخزنية التنسيق مع السلطات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الأراضي المعنية هي ملك للدولة المغربية، وأن أي استغلال لها خارج الأطر القانونية لن يتم التسامح معه.
