انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وحصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، إلى جانب عرض توصيات ومقترحات لتطوير المنظومة الوطنية للسلامة الطرقية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاجتماع ينعقد في “ظرفية خاصة وسياق صعب” يتميز بارتفاع ملحوظ في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتلى 2922 شخصا، بارتفاع نسبته 23,81 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح الوزير أن نسبة ارتفاع الوفيات بلغت حوالي 45,6 في المائة داخل المجال الحضري، نصفها تقريبا في صفوف مستعملي الدراجات النارية، بينما وصلت نسبة الارتفاع خارج المجال الحضري إلى 12,95 في المائة. وأضاف أن إشكالية حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، تشمل استيرادها وتسويقها وتوزيعها، مع ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية لضمان احترام معايير السلامة.
وأشار قيوح إلى أن عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، ارتفع بشكل كبير من 121 ألفا و674 وحدة سنة 2022 إلى 336 ألفا و970 وحدة سنة 2024، موضحا أن أكثر من 90 في المائة منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.
وأكد أنه خلال تنزيل بعض الإجراءات الخاصة بمراقبة مطابقة هذه الدراجات لمعايير المصادقة عبر جهاز قياس السرعة القصوى (Speedometer)، برزت إشكالات واقعية تستدعي مراجعة هذه التدابير لضمان انسجامها مع الواقع الميداني دون الإخلال بأهداف السلامة الطرقية.
من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على نتائج تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية، مبرزا أن المعطيات أظهرت استمرار ارتفاع مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خاصة في المجال الحضري.
وأضاف أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي تعميق النقاش مع كافة الفاعلين والمهنيين بشأن الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية، وكذا ما يتعلق بتأطير مستعملي الدراجات النارية.
وخلال الاجتماع، تداول أعضاء اللجنة حول برنامج العمل للفترة المقبلة، حيث تم اقتراح عدة تدابير، من بينها مراجعة بعض المقتضيات القانونية، وتخفيف العقوبات الموجهة لمالكي الدراجات النارية المخالفين، ومراجعة إجراءات مراقبة عمليات الاستيراد، إضافة إلى إحداث خلية خاصة بالمصادقة بنقط العبور لمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك، وتعليق الإجراء المتعلق بمراقبة الأسطنة بواسطة جهاز قياس السرعة.
