أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن إطلاق صفقة دولية كبرى لتعزيز أمن بياناته وتطوير أنظمته الرقمية، بقيمة إجمالية تناهز 40 مليون درهم (4 مليارات سنتيم).
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب هجمات سيبرانية استهدفت قبل أشهر عددا من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأسفرت عن تسريب معطيات حساسة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن الصفقة جرى الإعلان عنها عبر طلب عروض دولي مفتوح رقم 89/2025، وتشمل حصتين أساسيتين: الأولى خاصة بمواكبة مشروع تسريع التحول الرقمي للمؤسسة، بكلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين درهم، فيما تتعلق الثانية باختيار الكفاءات والخبرات التقنية الضرورية لدعم هذا المسار، بكلفة تتراوح بين 19,99 مليون درهم كحد أدنى و39,98 مليون درهم كحد أقصى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع يروم تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر اعتماد المنهجية المرنة (Agile/Scrum) وتنظيم فرق عمل (Squads) متخصصة، مع إرساء حوكمة رقمية فعالة وضمان الجودة والأمان، فضلا عن إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتتبع الإنجاز وقياس الأثر.
وشدد الصندوق على التزامه باحترام القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يلزم دفتر التحملات مقدمي الخدمات باتخاذ كافة التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سرية البيانات وموثوقيتها، ومنع أي استخدام غير قانوني أو احتيالي لها. كما يفرض عليهم إتلاف الملفات والوثائق فور انتهاء مدة العقد، ويمنع نسخ أو تخزين أو إفشاء أي معلومات خارج نطاق المهام المسندة، مع تمكين الصندوق من إجراء مراقبات للتأكد من احترام قواعد السرية.
يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تم إحداثه سنة 1972 بظهير ملكي، يتولى تدبير أنظمة التأمين الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص والمستقلين والمهنيين، إلى جانب نظام التأمين الإجباري عن المرض. كما توسع دوره منذ 2022 ليشمل نظام “أمو تضامن” الموجه للفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات، ونظام “أمو شامل” منذ 2024 لفائدة الأشخاص غير النشيطين القادرين على دفع الاشتراكات.
