ندد مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقمع الأصوات المعارضة وبالاستغلال السياسي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، التي تتمركز فيها جماعة “البوليساريو” الانفصالية.
ففي مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، قضية أحمد الخليل، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المختفي منذ 2009 بعد اختطافه في تندوف، معتبرا أن هذه الجريمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
كما استنكرت سعداني ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي الذي يفرضه “البوليساريو” لمنع كشف الانتهاكات في المخيمات.
ومن جانبه، قدم المحامي مانويل نافارو بينالوزا شهادة حول واقعة اغتصاب موكلته خديجتو محمد المنسوبة إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، مبديا أسفه لغياب أي آليات لإنصاف الضحايا واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب داخل المخيمات.
ووصف الأسير الصحراوي السابق محمود كنتي بويه المخيمات بأنها “سجن مفتوح”، مستشهدا بحالات من التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، إضافة إلى أكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج القانون استهدفت شبابا حاولوا الفرار.
بدوره، حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية، من انهيار الحريات الأساسية داخل المخيمات، مشيرا إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والتجمع.
أما المعتقل السابق الفاضل بريكة، فقد اتهم قيادة “البوليساريو” باستخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي، كما ندد بتحويل المساعدات الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
وسلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال الأطفال في الدعاية السياسية عبر برنامج “عطل في سلام”. وفي هذا السياق، استنكر سعيد أشمير، عن منظمة أفريكا كولتشر إنترناشيونال هيومان رايتس (ACI)، استخدام البرنامج كأداة للابتزاز، مستشهدا بقضية الشابة نهى محمد يحضيه، التي تم حرمانها من السفر للالتحاق بوالدتها المريضة في فرنسا بعد إقصائها من لائحة المستفيدين.
كما أعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن قلقها إزاء الفقر المزمن في المخيمات، مبرزة هشاشة البنية التحتية الصحية والتعليمية والاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية، فضلا عن غياب الآفاق الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى أن 74 لاجئا فقط استفادوا من خدمات تصفية الدم سنة 2024، فيما لم يتمكن أقل من نصف الأطفال من بلوغ مستويات التعلم المطلوبة، وفق تقارير اليونيسف.
ودعا المتدخلون، في ختام مداخلاتهم، مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعانيها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان داخل المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، وإجراء إحصاء مستقل وعاجل للسكان، مع ضمان حرية وصول المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إليهم.
