في تطور لافت أثار جدلاً واسعًا، عبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن استغرابه ورفضه لبلاغ صادر عن جهة رسمية استثنى المغرب من قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الموسم الحالي، مؤكّدًا على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذا القرار.
وخلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بقصر قرطاج، وصف سعيّد البلاغ بأنه “غير مسؤول”، مشيرًا إلى أن تونس تسعى لتوسيع أسواق تصدير تمورها، وأن مثل هذا التصرف يتطلب “المساءلة والمحاسبة”، خصوصًا أنه تضمن “إقصاء دولة شقيقة هي المغرب”.
وأضاف الرئيس التونسي قائلاً: “أشقاؤنا يبقون دائمًا أشقاءنا، فكيف يُقصي الشقيق شقيقه، حتى وإن اختلفت المواقف والرؤى؟ اختياراتنا شأن داخلي لا نقبل التدخل فيه، لكن روابط القربى والتاريخ المشترك تمثل قدرنا المشترك في إطار الاحترام المتبادل”.
وجاء هذا الموقف بعد أن قرر المجمع المهني المشترك للتمور بتونس، في اجتماع لمجلس إدارته يوم 10 أكتوبر الجاري، السماح بتصدير التمور إلى كافة الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربية، دون تقديم أي تبريرات رسمية للقرار المفاجئ.
وقد أثار القرار موجة انتقادات وردود فعل متباينة؛ إذ شكك بعض منتجي التمور في المغرب في جودة التمور التونسية، معتبرين أن بعضها غير صالح للاستهلاك، فيما أشار آخرون إلى أن جزءًا منها من منشأ جزائري، ما زاد من الجدل حول القرار.
