يواجه مواطن مغربي مقيم في إسبانيا عقوبة السجن قد تصل إلى خمس سنوات بسبب إرساله ست رسائل تهديدية عبر البريد الإلكتروني إلى القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء.
وبحسب مصادر صحفية فإن هذه التهديدات كانت موجهة لموظفي قسم الحالة المدنية في القنصلية نتيجة تأخير معالجة ملف زواج كان قد قدمه في مايو.
ووصف المتهم الموظفين بـ”المجرمين” وهددهم بقطع رقابهم والتخلي عن جنسيته للحصول على الجنسية الإسبانية.
وفي 13 سبتمبر 2023، تراجع المتهم عن تهديداته وقدم اعتذارًا في رسالة إلكترونية جديدة، موضحًا أنه كان في حالة غضب شديد بسبب تأخير موعد الحجز. وأكد في رسالته أنه لا يعتزم تنفيذ التهديدات وأنه يسحب كل ما قاله.
وبناءً على هذا الاعتراف، طلب المدعي العام الإسباني منح المتهم ظروف التخفيف، مما يشير إلى احتمال انتهاء المحاكمة باتفاق بين المتهم والنيابة العامة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد حكمها في هذه القضية يوم الجمعة المقبل.
