باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عملية افتحاص دقيقة لأنشطة شركتين متخصصتين في الاستيراد والتصدير، مقرهما في الدار البيضاء وأكادير، بعد تلقيها تصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن محاولات لتبييض مبالغ مالية كبيرة عبر ما وصف بـ”الأرباح الوهمية”.
ووفق ما أورده موقع هيسبريس الذي نشر الخبر، فإن معطيات دقيقة أفادت بأن الافتحاص استند إلى مؤشرات اشتباه رصدها مراقبو الهيئة بعد تحليل بيانات جبائية وجمركية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أظهرت تناقضات واضحة بين أرباح مصرح بها وحجم المعاملات الفعلي والقيمة السوقية الحقيقية للسلع المستوردة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات امتدت إلى تتبع تدفقات مالية ضخت في رأسمال الشركتين على شكل مساهمات واستثمارات، خصوصا بالنسبة لشركة في الدار البيضاء تنشط في استيراد الأواني المنزلية والتجهيزات المكتبية من الصين، وسط شكوك حول ارتباطات خارجية ومعاملات متكررة مع المصدرين أنفسهم.
وتابعت المصادر أن التدقيق أظهر امتثالا ضريبيا كاملا من حيث التصريحات والأداء الضريبي في الآجال القانونية، ما أثار مزيدا من الشبهات بالنظر إلى وضعية السوق والشركات المنافسة في المجال نفسه، وهو ما دفع المراقبين إلى توسيع الأبحاث باتجاه احتمال استغلال أنشطة تجارية قانونية في الظاهر لتبرير تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سبق أن أحالت عشرات الملفات على النيابة العامة بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد الملفات المحالة بين سنتي 2022 و2023 بنسبة تجاوزت 31 في المائة.
