
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بخصوص حالات الوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وأحالت التقرير النهائي على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأكد بلاغ الوزارة أن المعنيين بالملف تم توقيفهم مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية الكاملة وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وشددت الوزارة على متابعتها الدقيقة لتطورات هذا الملف، مؤكدة عزمها على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية داخل مختلف المستشفيات العمومية، وذلك في سياق الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إطلاعه على كل المستجدات المتعلقة بالقضية فور توفر معطيات جديدة.