قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف 17 إطارا صحيا عن العمل بشكل احترازي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية وفاة ثماني نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وهي الحادثة التي فجّرت موجة من الغضب والاحتجاجات في صفوف الساكنة والأطر الصحية.
وبحسب معطيات كشفتها مصادر نقابية لجريدة “أكادير تيفي”، فإن القرار شمل أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، إضافة إلى طبيبين أخصائيين في أمراض النساء والتوليد.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن استكملت المفتشية العامة لوزارة الصحة تحقيقاتها حول حالات الوفيات المسجلة بالمستشفى المذكور، حيث أكدت الوزارة في بلاغ رسمي توصلت به “أكادير تيفي”، أنها أحالت التقرير المفصل بشأن القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأوضحت الوزارة أن التوقيفات تمت بصفة احترازية إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية، مؤكدة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، في حرص على ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف، ومشددة في الوقت ذاته على التزامها بمواصلة ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية.
من جانب آخر، أثار قرار الوزارة جدلا داخل الأوساط النقابية والمهنية، التي اعتبرت أن طريقة تدبير الأزمة “لا ينبغي أن تبنى على ردود الأفعال”، معتبرة أن توقيف الأطر الصحية وقطع أرزاقهم قبل استكمال التحقيقات “خطوة متسرعة” قد تفتح الباب أمام مزيد من التوتر داخل القطاع الصحي.
