انعقد، مطلع هذا الأسبوع، لقاء جمع مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكاتبين الوطنيين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، لبحث ملفين أساسيين يهمان القطاع.
النقاش انصب على مشروع القانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، إلى جانب النظام الأساسي الخاص بالموظفين. النقابتان شددتا على ضرورة أن يضمن أي إصلاح صيانة حقوق الموظفين داخل الوظيفة العمومية، مع بقاء التعيين والترسيم والترقية من اختصاص وزير التعليم العالي، والحفاظ على مركزية الأجور وصرفها من الميزانية العامة.
من جانبها، أوضحت الوزارة أن مشروع النظام الأساسي أحيل على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وأن اجتماعين عقدا بهذا الخصوص بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي رفض حوله.
كما أعلنت الوزارة، ضمن بلاغ مشترك، أنها ستعقد اجتماعا مطلع أكتوبر المقبل مع وزارتي الوظيفة العمومية والميزانية لتسريع الحسم في هذا الملف، مع الالتزام بإطلاع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته.
وفي ختام اللقاء، جددت النقابتان تأكيدهما على التشبث بحقوق الموظفين، والتزامهما بالحوار الاجتماعي، مع الاستعداد لخوض الخطوات النضالية اللازمة دفاعا عن المطالب الأساسية.
