أعلنت بولونيا، اليوم الثلاثاء، عن دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، واعتبرته “الأساس الجاد والواقعي والبراغماتي من أجل تسوية دائمة” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك مع المغرب، عقب مباحثات هاتفية جمعت بين وزير الشؤون الخارجية البولوني، رادوسلاف سيكورسكي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويُعد هذا الموقف البولوني امتداداً للدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية، التي تحظى منذ سنوات بإجماع واسع، حيث تدعم أكثر من 120 دولة عبر العالم، من ضمنها 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع تحت سيادة المملكة المغربية.
وتأتي في مقدمة الدول المؤيدة لمغربية الصحراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والإفريقية، في ما يعتبر تحوّلاً دبلوماسياً استراتيجياً يعزز موقع المغرب على الساحة الدولية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود مسودة قرار أممي يُعتقد أنها من إعداد الولايات المتحدة، تُعد بمثابة منعطف حاسم في تعاطي مجلس الأمن مع النزاع. وتستخدم المسودة لأول مرة مصطلح “الصحراء المغربية” بشكل صريح، وتؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد للتسوية السياسية.
كما تقترح المسودة جدولا زمنيا ضاغطا للتوصل إلى حل نهائي قبل نهاية ولاية بعثة المينورسو في 31 يناير 2026، وتربط استمرار البعثة بنتائج المفاوضات، ما يعكس تحوّلاً في لهجة مجلس الأمن مقارنة بالقرارات السابقة.
وتبرز الوثيقة الدور القيادي للولايات المتحدة كوسيط رئيسي، من خلال استضافتها المرتقبة لجولات الحوار بين الأطراف المعنية.
ويرى مراقبون أن الرباط ستتفاعل بإيجابية مع هذه التطورات، معتبرة إياها انتصاراً دبلوماسياً جديداً، في حين يُتوقع أن ترفض جبهة البوليساريو والجزائر هذا التوجّه، معتبرين المسودة انحيازاً لصالح المغرب.
ويواصل المغرب، في المقابل، تعزيز موقعه الدبلوماسي من خلال شراكات دولية واسعة ودعم متزايد لمقترحه، في مسعى نحو حل سياسي دائم ومستقر يضمن وحدة أراضيه ويعزز الأمن الإقليمي.
