تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع برنامج عمل يخص تكوين السجناء في الحرف التقليدية برسم سنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وجرى التوقيع من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي.
ويستهدف برنامج التكوين 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، من خلال تكوينات تشمل 19 حرفة تقليدية، وذلك بهدف تعزيز العرض التأهيلي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الخاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، فتركز بالأساس على عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، في خطوة اعتبرها التامك منعطفا هاما في السياسة الجنائية المغربية، وإضافة نوعية لبرامج إعادة الإدماج.
وأكد المسؤول ذاته أن العرض التكويني داخل السجون شهد تطورا ملحوظا من حيث الكم والكيف، مشيرا إلى أن إدماج السجناء بعد الإفراج يبقى هدفا أساسيا لبرامج المندوبية. كما ثمن كاتب الدولة لحسن السعدي هذه المبادرة، معبرا عن التزام قطاع الصناعة التقليدية بمواصلة التنسيق لتوسيع فرص التكوين وإسهام النزلاء في الحفاظ على الموروث الوطني.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والرامية إلى تطوير برامج التكوين المهني لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.
