في اطار حق الرد والتصحيح خرج “اغروض لحسن” الرئيس السابق لجماعة اسول باقليم تنغير ببيان موجه للرأي العام من اجل توضيح حقيقة ما تم تداوله في بعض المنابر الاعلامية حول حكم قضائي صدر في حقه.
واوضح “اغروض” ان الحكم لا علاقة له بتبديد او اختلاس المال العام كما جرى ترويجه، مؤكدا أن الحكم الصادر في حقه لا يرتبط بأي اختلالات مالية أو فساد، وإنما يتعلق بملف إداري يخص ما سمي بملف “الاحتلال”، الذي لا يترتب عنه أي ضرر مالي للجماعة.
وأشار أن المجلس الأعلى للحسابات لم يسجل ضده أي خروقات من هذا النوع، معتبرا أن ما يروج حول الموضوع مجرد تأويلات خاطئة ومغلوطة تمس سمعته وكرامته.
واضاف أغروض لحسن أن ما نسب إليه لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 115 من القانون، مؤكدا أن القرار القضائي الصادر في حقه جاء نتيجة تأويل خاطئ وسوء فهم قانوني مرتبط بملف إداري، ولا علاقة له بأي اختلالات مالية أو تبديد للمال العام.
الرئيس السابق لجماعة اسول شدد على ان القوانين التنظيمية وخاصة القانون 113.14 لا تمنح لرئيس المجلس صلاحية الترخيص النهائي، بل يقتصر دوره على الموافقة المبدئية في حين يبقى التنفيذ من اختصاص المصالح الادارية المعنية، وهو ما يجعل تحميله كامل المسؤولية غير ذي اساس قانوني حسب تعبيره.
اعتبر أغروض لحسن أن الحكم القضائي الذي تم تداوله شابته أخطاء في التكييف القانوني، حيث جرى التعامل مع الملف الإداري وكأنه قضية ذات طابع مالي، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا مؤكدا أن القضاء المختص عالج الأمر في إطاره الإداري.
كما اعتبر ان ما جرى معه يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي بعدما تم تكييف الحكم القضائي بشكل مخالف لمقتضيات الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التي تؤكد ان التنفيذ يظل بيد السلطات المختصة، مبرزا ان ما يروج حول ادانته بتبديد المال العام يدخل في اطار حملة تستهدف سمعته.
وختم “اغروض لحسن” بيانه بالتأكيد على احترامه لمؤسسة القضاء واستعداده للتواصل مع وسائل الاعلام لتقديم كافة التوضيحات، داعيا الى تحري الدقة في نشر الاخبار وحاثا على عدم المساهمة في تضليل الرأي العام، مع احتفاظه بحقه الكامل في الرد والتصحيح على اي معطيات غير صحيحة يتم تداولها.
