لا يزال اسم البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، يحضر بقوة في النقاش العمومي كلما عاد الحديث عن واقع المنظومة الصحية بالمغرب.
فقد كان الرجل استثناء في زمنه، حين قرر كسر جدار البروتوكول والزيارات الرسمية المعلبة، مفضلا النزول الميداني المفاجئ إلى المستشفيات والمراكز الصحية دون سابق إشعار.
هذه الزيارات غير المتوقعة كانت تتحول إلى كابوس حقيقي بالنسبة للعديد من الأطر والمسؤولين، إذ لم يكن الوردي يتردد في مواجهة الاختلالات على الأرض، بل كان يحاسب بعين الطبيب قبل أن يتصرف كوزير. فالتقارير لم تكن تقنعه بقدر ما كانت الصورة الميدانية تكشف له حجم الأعطاب والتجاوزات.
ما ميز فترة توليه حقيبة الصحة أيضا هو جرأته في اتخاذ القرارات، حيث كان يعفي مسؤولين من مهامهم فور الوقوف على تقصير أو تجاوز، ولا يتردد في إحالة ملفات على القضاء متى توفرت القرائن. بهذا المسار رسم صورة الوزير الصارم الذي جمع بين الصدق في المعاينة والجرأة في المحاسبة.
اليوم، وفي ظل النقاش المتجدد حول فشل تدبير بعض المؤسسات الصحية واحتقان الشارع بسبب الخدمات المتردية، يعود الحديث عن تجربة الحسين الوردي كوزير جعل المسؤولين يتحسسون رؤوسهم، ويترقبون في كل لحظة إمكانية ظهوره المفاجئ في أروقة المؤسسات الصحية.
