أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الخميس، حكماً بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شخص متورط في قضية التلاعب بالدقيق المدعم، وهو شقيق نائب برلماني سابق.
وأدين المتهم على خلفية تخزين وترويج دقيق فاسد بعد عملية مداهمة ناجحة نفذتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث أسفرت العملية عن حجز حوالي 15 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك.
وأظهرت التحقيقات تورط المعني بالأمر في التلاعب بعمليات توزيع المواد المدعمة المخصصة للفئات الهشة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
