أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المالية أظهرت عجزًا في الميزانية بلغ 26.6 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مقارنة بعجز قدره 35.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 17.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.
فيما يتعلق بالإيرادات، بلغت المداخيل العادية الخام 264.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وحدث هذا الارتفاع نتيجة زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 13.6% والرسوم الجمركية بنسبة 11.8%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 16.3%، بالإضافة إلى زيادة في رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2.7% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.1%.
أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، شاملة زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 6.3% وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18.6%، في حين انخفضت نفقات المقاصة بنسبة 60.9%.
وفيما يتعلق بالنفقات المقررة للميزانية العامة، بلغت 362.9 مليار درهم حتى متم شتنبر 2024، بتراجع طفيف قدره 0.6% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لزيادة نفقات التشغيل بنسبة 0.7% ونفقات الاستثمار بنسبة 5.6%، في حين انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9%.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن إجمالي التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغ 557.7 مليار درهم، مما يعكس معدل التزام إجمالي نسبته 67%، مقارنة بـ66% في شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بلغ 85%، مقابل 88% قبل عام.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة بالخزينة 128.5 مليار درهم، حيث تأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22.6 مليار درهم، مقارنة بـ23.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، بما في ذلك حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي، والمبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 3.2 مليار درهم. وبالتالي، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16.5 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد انخفضت بنسبة 9.4% لتصل إلى 1.81 مليار درهم، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 3.9% إلى 1.03 مليار درهم.
