أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، دعم حكومته الكامل، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الذي يواجه اضرابات قوية من الأساتذة منذ أكثر من شهر بسبب النظام الأساسي لموظفي التعليم، كما اطمئن الشغيلة التعليمية وطالبها بالعودة إلى العمل.
وقال أخنوش في اجتماع الأغلبية بالرباط،: “شكيب بنموسى قام بعمله وتشاور مع النقابات، والأغلبية الحكومية متفقة معه”.
وأضاف رئيس الحكومة: “الحكومة والأغلبية وراء بنموسى ونفتخر بعمله ونشجعه على المضي إلى الأمام”.
ولكن أخنوش استطرد قائلا “الأمور المتعلقة بالعقوبات في النظام الأساسي فيها نقاش” في إشارة إلى خلافات حول هذه النقطة.
وقال المسؤول الحكومي: “العقوبات في النظام الأساسي أتت للتخفيف على الأساتذة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي إيجابي وأتى لحل مشكلة المتعاقدين.
وعبر أخنوش عن استعداده لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط أولا العودة لمقاعد الدراسة، والاتفاق على أن أساس الإصلاح تحقيق جودة التعليم.
رئيس الحكومة قال، عقب : “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، وأطلب منهم العودة، وضمانتي أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لنناقش الأمور بشكل شامل”، وتابع مخاطبا الأساتذة: “يوم تكونوا جاهزين نحن مستعدون للحوار”.
ووعد أخنوش بأنه سيحرص شخصيا على ترؤس الاجتماع الأول للجنة، مضيفا، في خطابه الموجه إلى الأساتذة: “‘ديرو النية وثقوا فينا’، نحن لن نضركم بل ‘نريد أن نزيد بكم إلى الأمام’، ولي كامل الثقة في السيد الوزير (بنموسى)”، وزاد: “الحوار مفتوح مع النقابات، وقد قلت لها منذ البداية إننا مستعدون للحوار ولتجويد النظام الأساسي، ولكن لا بد أن نفهم أن ما نحتاجه هو جودة التعليم، ولا يمكن إيجاد حل مع الأساتذة بدون جودة التعليم، وهذا الأمر يجب أن يكون مكتوبا ومفهوما بشكل واضح”.
وتابع رئيس الحكومة بأن الهدف من إصلاح التعليم هو “توفير تعليم جيد للتلاميذ، وأن يكون الأساتذة ‘على خاطرهم’”، مجددا التأكيد على أن “البرنامج الحكومي تضمن إجراء الرفع التدريجي للأجرة الصافية للأساتذة لتصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة درهم”، لكنه أكد أن هذه الزيادة تهم فقط الأساتذة الجدد حاملي شهادة التأهيل التربوي خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وحرص أخنوش على قراءة المادة التي تتحدث عن تحسين دخل الأساتذة كما وردت في البرنامج الحكومي، قائلا: “البرنامج يقول إن المتخرجين الجدد ستضاف إليهم 2500 درهم، لكن الأمر ربطناه بالحوار الاجتماعي، لأن هناك نقابات ولا يمكن التقرير من طرف الحكومة وحدها”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة كانت تريد صرف الزيادة المقررة في البرنامج الحكومي عند بداية مشوار الأساتذة، لكن النقابات فضلت تأجيلها إلى نهاية المسار، لأن الأستاذ عندما يصل إلى السلم الحادي عشر يشعر بأن وضعيته توقفت”، مشيرا إلى أن “الغلاف المالي الذي ستكلفه هذه العملية يصل إلى تسعة ملايير ونصف مليار درهم”.
ويأتي هذا في وقت تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا جديدا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديمية والنيابات الإقليمية.
