رفع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة التدقيق في تنفيذ الصفقات العمومية بعدة جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، حيث تركزت التحقيقات على اختلالات في إنجاز مشاريع دون دراسات تقنية مسبقة، ما أسفر عن غياب الضمانات اللازمة للجودة والتتبع الفعال للأشغال من قبل المصالح المختصة.
وأفادت مصادر بأن عمليات التدقيق الحالية تستند إلى تقارير سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن خسائر مالية جسيمة نتيجة غياب دراسات تقنية ومالية واقتصادية مفصلة.
وتضمنت التحقيقات مشاريع متعثرة تجاوزت آجال التنفيذ المقررة، مع شبهات خروقات في محاسبة الجماعات، مثل عدم تسجيل النفقات بشكل صحيح وعدم توثيق السجلات المالية.
وطلب المفتشون وثائق إضافية لتوضيح ملابسات طلبات عروض أثارت الجدل، حيث تم قبول عروض مالية تقل بنسبة تفوق 25% عن المعدل دون تقديم مبررات واضحة.
وتزايدت الشبهات حول وجود علاقات غير قانونية بين رؤساء جماعات ومقاولين للحصول على صفقات مقابل عمولات أو امتيازات.
كما كشفت التحقيقات عن ضعف المراقبة الداخلية في الجماعات، خاصة في تتبع إنجاز المشاريع وإعداد محاضر تسلم الأشغال.
وأظهرت التحقيقات عدم كفاءة بعض الموظفين في ضبط التزامات المستفيدين من الصفقات في مجالات حيوية مثل البناء والتجهيز والتكنولوجيا.
وامتدت الأبحاث إلى شكايات مقاولين حول تعرضهم لضغوط من منتخبين لتقديم عروض مشتركة مع شركات مقربة من هؤلاء المسؤولين كشرط للفوز بالصفقات.
كما تم رصد مخالفات في تشطير النفقات إلى سندات طلب متعددة وإدراجات مالية خاطئة، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في هذه الاختلالات.
