في تصعيد جديد لأعمال القمع والاستبداد، أقدمت السلطات الجزائرية على اعتقال مؤثرة تونسية خلال زيارتها إلى مدينة عنابة، وذلك بعد أن قامت بتوثيق تعرضها للتحرش من قبل أحد رجال الشرطة ونشرت مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة الجزائرية حكماً بالسجن لمدة سنة كاملة بحق المؤثرة التونسية بشكل مفاجئ وسريع، وذلك في إجراءات قضائية مثيرة للجدل وبعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
هذا الإجراء أثار موجة من الاستنكار والغضب في تونس، حيث اعتبرته عائلة المؤثرة، وخاصة شقيقتها شروق الݣيني، انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن التونسي وتجاهلاً تاماً من السلطات التونسية لدورها في حماية مواطنيها في الخارج.
وتزامن هذا الحادث مع تصريحات للمؤثرة التونسية حذرت فيها من السفر إلى الجزائر، الأمر الذي أثار حفيظة السلطات الجزائرية ودفعها إلى اتخاذ إجراءات قمعية بحقها.
