دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين مختلف المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء الإدارة العمومية وتحسين تفاعلها مع شكايات وتظلمات المواطنين، تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأكد رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام التنسيق مع مؤسسة الوسيط ورفع مستوى نجاعته وفعاليته، باعتبار المؤسسة فاعلاً محورياً في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس ثقة المواطن في المرفق العمومي.
وأوضح السيد أخنوش أن مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تضطلع بدور أساسي في تطوير الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة بطرق ودية، خارج نطاق المساطر القضائية، بما يكرس مبادئ العدل والإنصاف وسيادة القانون.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة داخل كل إدارة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16، يمثل آلية أساسية لتفعيل مهام المؤسسة وتمكينها من معالجة الشكايات والنزاعات الإدارية بفعالية.
ولتحقيق هذه الغاية، أكد على أهمية وجود مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية واضحة داخل الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما يسهم في تسهيل تدخلات مؤسسة الوسيط وضمان تفعيل توصياتها على نحو عملي وفعال.
كما نبه السيد أخنوش إلى بعض الإكراهات التي قد تعيق التعاون المنتظم بين الإدارة والمؤسسة، ومن أبرزها غياب تعيين المخاطب الدائم في بعض القطاعات، أو تعيين مسؤولين يفتقرون إلى صلاحية اتخاذ القرار، إلى جانب التأخر أو غياب الردود على مراسلات مؤسسة الوسيط، أو الاكتفاء بردود شكلية لا تقدم حلولاً جوهرية للتظلمات، فضلاً عن ضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة أو التفاعل المحدود مع التوصيات المتعلقة بتنفيذ أحكام قضائية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تمكين المخاطبين الدائمين من الوسائل والإمكانيات الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، وضمان تفاعلهم السريع والمسؤول مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط، والمشاركة الفعالة في جلسات البحث والتسوية الودية التي تدعو إليها المؤسسة.
كما دعا إلى تبليغ مؤسسة الوسيط بصفة منتظمة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، وبيان الأسباب التي تحول دون التنفيذ عند الاقتضاء.
وطالب السيد أخنوش الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بتعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة داخل الإدارات التابعة لهم، على أن يكون من بين المسؤولين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة ويتمتعون بصلاحيات تقريرية، مع ضرورة موافاة مصالح رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسماء المعنيين وصفاتهم ووسائل الاتصال بهم، وإشعارهما بأي تغيير يطرأ على هذه التعيينات.
وختم رئيس الحكومة منشوره بالدعوة إلى التقيد التام بمضامينه وتعميمه على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية، مع الحرص على التفعيل الأمثل لمقتضياته، بما يعزز دور مؤسسة وسيط المملكة كشريك أساسي في تسوية النزاعات الإدارية، ويساهم في ترسيخ ثقافة الإنصاف وجودة الخدمة العمومية، وتوطيد جسور الثقة بين الإدارة والمواطنين.
