دعا الملك محمد السادس نواب البرلمان إلى العمل بروح المسؤولية من أجل استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مع التحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.
وأكد الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح الملك أن من الضروري إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، خصوصاً تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر.
وأشار إلى أن هذه المهمة ليست من اختصاص الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها البرلمانيون والأحزاب السياسية والمنتخبون على مختلف المستويات الترابية، إلى جانب وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وسائر القوى الحية للأمة.
وأكد العاهل المغربي أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارات ظرفية، بل توجه استراتيجي ورهان مصيري يجب أن يحكم مختلف السياسات التنموية. و
أبرز أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعبئة شاملة لكل الطاقات، وتغييراً في العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة النتائج المبنية على معطيات دقيقة واستثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية.
وفي هذا الإطار، دعا الملك إلى تسريع وتيرة تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجه الحكومة إلى إعدادها، في إطار علاقة متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية مثل تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.
كما شدد على ضرورة محاربة كل الممارسات التي تُهدر الوقت والجهد والإمكانات، داعياً إلى تحسين نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي. وأوصى الملك بإيلاء اهتمام خاص للمناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها المناطق الجبلية والواحات، مؤكداً ضرورة وضع سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.
ودعا أيضاً إلى التفعيل الجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، من خلال تطبيق القانون والمخطط الوطني للساحل، بما يضمن التوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويساهم في تطوير اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص العمل.
كما حثّ على توسيع نطاق المراكز القروية لتكون فضاءات مناسبة لتدبير التوسع الحضري، وتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من سكان العالم القروي.
