قال الملك محمد السادس إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان مساء الجمعة، أن من الضروري إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، وكذا مختلف القوانين والقرارات، خصوصاً تلك التي تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.
وأشار جلالته إلى أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، وفي مقدمتهم البرلمانيون باعتبارهم يمثلون المواطنين، إلى جانب الأحزاب السياسية والمنتخبين في مختلف المجالس وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وسائر القوى الحية في البلاد.
كما عبّر الملك عن تقديره للعمل الذي يقوم به البرلمانيون في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية في خدمة القضايا العليا للوطن، وداعياً إلى مزيد من الاجتهاد والفعالية في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
وفي ختام خطابه، وبمناسبة السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، دعا الملك محمد السادس البرلمانيين إلى العمل بروح الجدية والمسؤولية من أجل استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مؤكداً على أهمية التحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.
