أقرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأن استعمال اللغة الأمازيغية في مراسلاتها الإدارية لم يتم بعد، مشيرة إلى أن تفعيل طابعها الرسمي يخضع لمسار تدريجي.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الوزارة لا تزال ملتزمة باستخدام اللغة العربية كلغة رسمية في جميع مراسلاتها ووثائقها الإدارية، وذلك تنفيذًا لأحكام دستور 2011، مع استثناءات نادرة تتعلق بالتعامل مع هيئات أجنبية أو في المعاملات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك خطوات عملية تم اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها تعيين مخاطب لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتوظيف موظفين ناطقين باللهجات الأمازيغية الثلاث (تريفيت، تشلحيت، تمازيغت) في مهام الاستقبال والتوجيه داخل الوزارة.
كما تم التواصل مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لترجمة المصطلحات التي ستستخدم في علامات التشوير بالمقرات الإدارية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق استمرار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية، التي أقر دستور 2011 رسميتها كلغة وطنية إلى جانب العربية، رغم التحديات التي تواجه تطبيق هذا المقتضى على أرض الواقع.
