أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المهن القضائية، مؤكداً أن هذه التحولات تفرض إعادة التفكير في أدوار المحامي والموثق والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، في ظل تسارع التطور التكنولوجي.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، التي انعقدت يوم الثلاثاء بالرباط، شدد وهبي على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لتتماشى مع الدينامية الرقمية الجديدة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة غيرت من علاقة المواطن بالقضاء.
كما تساءل الوزير عن مدى استمرار الحاجة إلى بعض المهن القضائية بصيغتها التقليدية، خاصة مع بروز خدمات رقمية مثل العقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي، التي باتت تؤدي أدواراً قانونية بفعالية متزايدة.
