نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الجمعة، صحة ما يُروج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض شخصين لـ”اعتقال تحكمي”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني في إطار حالة تلبس.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن الشخصين أُوقفا فجر 27 يونيو، وهما في حالة سكر علني بين، بعد قيامهما بإهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى داخل مقر أمني، فضلاً عن تعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.
وأشار البلاغ إلى أن المشتبه فيه الأول كان يبث فيديو مباشراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مقر الشرطة ومرتفقين داخله، متحدثاً مع شخص آخر يوجد في الخارج حول قضية رائجة أمام محكمة الاستئناف بمراكش. وأثناء تدخل الشرطة، وجّه لهم إهانات بألفاظ نابية.
وأضاف المصدر ذاته أن شقيق الموقوف، الذي كان بدوره في حالة سكر، اقتحم مقر الشرطة وأحدث فوضى ووجه بدوره إهانات للعناصر الأمنية، كما تسبب في كسر نافذة بالمقر.
وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث معهما حول السكر العلني، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وإلحاق أضرار بمنشأة عمومية. وتم إخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية، مع احترام كافة الضمانات القانونية المرتبطة بالحراسة النظرية.
وأكد البلاغ أن المعنيَين بالأمر سيُعرضان على النيابة العامة فور انتهاء البحث، لاتخاذ المتعين قانوناً، مع التشديد على ضرورة احترام القانون وعدم الانسياق وراء الشائعات والمغالطات.
