شهدت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة 2 ماي 2025، توقيع اتفاقية إطار غير مسبوقة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجرى حفل التوقيع بمقر وزارة الانتقال الرقمي، بحضور كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية عبر حلول تقنية مؤمنة ومبسطة.
الاتفاقية، التي تعد لبنة أساسية في تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تسعى إلى خلق تكامل وظيفي بين الإدارات عبر إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضبط مجالات التعاون بين الطرفين، ويؤطر استخدام منظومة التحقق من الهوية التي يوفرها “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” لفائدة مختلف المرافق العمومية.
وأكدت الجهات الموقعة أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة هو تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التنقل، عبر اعتماد التوثيق الرقمي كبديل للوجود المادي، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية وتقليص الزمن الإداري وتحسين تجربة المواطن داخل المرفق العمومي.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي على الصعيد العالمي، تأتي هذه الاتفاقية لتكرس انخراط المغرب في مسار رقمنة الإدارة العمومية، وتؤكد إرادة الدولة في جعل التكنولوجيا رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
