تمكنت سلطات المراقبة في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 دجنبر 2024 من إحباط عملية صيد غير قانوني باستخدام الإطارات المطاطية على مستوى منطقة العركوب، حيث أسفرت العملية عن حجز 994 كيلوغراما من الأخطبوط الطري حديث الصيد.
وشملت العملية توقيف شخصين متورطين في هذا النشاط غير القانوني، بالإضافة إلى حجز سيارة نفعية كانت تُستخدم في تهريب المنتجات البحرية، وإطارات مطاطية مخصصة لهذا النوع من الصيد المضر بالموارد البحرية.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتنسيق مع سلطات المراقبة الأمنية للتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني.
وتعد هذه الظاهرة تهديدا حقيقيا لاستدامة الثروات البحرية، خاصة ما يتعلق بالمخزون السمكي.
وقد تم مباشرة الإجراءات القانونية ضد الموقوفين، مع تحرير مذكرة المطالب المدنية من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، في سياق محاربة الصيد بالإطارات المطاطية التي تشكل خطرا على البيئة البحرية وتهدد التوازن البيئي والاقتصادي.
وتؤكد السلطات استمرارها في تكثيف عمليات المراقبة والردع حفاظا على الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
