
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في المغرب عن تصعيد احتجاجي ضد الحكومة بسبب ما وصفه بتجاهل مطالب الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية.
وقررت النقابات استمرار الإضراب حتى يوم الجمعة، إضافة إلى تنظيم إضرابين آخرين من 15 إلى 19 يوليو ومن 22 إلى 26 يوليو، فضلاً عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي.
وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استيائها من تعامل الحكومة مع ملف الشغيلة الصحية، متهمة الحكومة بمحاولة إقبار اتفاق 23 نوفمبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وطالبت المنظمة رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح حوار جدي ومسؤول بشكل عاجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي.
وأكد التنسيق النقابي أنه سيقرر برنامجا احتجاجيا آخر في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين ويبرز أهمية معالجة هذه الأزمة للحفاظ على استقرار القطاع الصحي في المغرب.