عاد الجدل مجددا حول مستحقات حقوق المؤلف في المغرب، بعد تلقي مقاهي ومحلات تجارية بإشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مبالغ مالية مقابل بث أغاني وأفلام داخل فضاءاتهم.
وأكد عدد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية أنهم تفاجأوا مؤخرا بزيارة لجان المكتب الوطني لحقوق المؤلف، التي سلمتهم إشعارات تلزمهم بدفع مستحقات مالية، إذ توصل صاحب محل تجاري بالقنيطرة بإشعار يطالبه بأداء مبلغ 1640 درهما نظير استخدام أغاني وأفلام ومسرحيات داخل محله، بحسب وثيقة صادرة عن المكتب.
وأوضحت الوثيقة أن الأداء يمكن أن يتم عبر مصرف المغرب أو التحويل البنكي، وحددت تاريخا نهائيا للتسوية.
من جانبه، صرح مصدر مسؤول أن استغلال المصنفات الأدبية والفنية في أي فضاء، سواء مقاهٍ أو وسائل نقل عمومي مثل الحافلات وسيارات الأجرة، يخضع للقوانين المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وشدد المصدر على أن هذه العملية مؤطرة بقوانين وقرارات تحدد نسب المستحقات، مؤكدا أن هذه الرسوم تُعتبر حقوقا وليست غرامات، وتأتي في سياق حماية حقوق المبدعين وتنظيم استغلال أعمالهم.
يذكر أن الموضوع أثار جدلا واسعا بين المؤيدين لتطبيق القانون، والرافضين الذين يعتبرون أن فرض هذه الرسوم يثقل كاهل أصحاب المحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
