تم اليوم الثلاثاء بمدينة سلا الإعلان عن إطلاق برنامج “تحفيز-نسوة”، الهادف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا البرنامج في إطار شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبتعاون مع مجالس جهات الشرق، وطنجة–تطوان–الحسيمة، والدار البيضاء–سطات، وسوس–ماسة.
ويرمي البرنامج إلى مواكبة إنشاء تعاونيات نسائية مهيكلة ومستدامة، تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية، عبر تعبئة الموارد المتاحة على المستوى الترابي. ويشمل ذلك مواكبة تمتد لثلاث سنوات، تركز على تقوية القدرات، ودعم تمويل المشاريع، وإنعاش منتوجات وخدمات التعاونيات.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة، لحسن السعدي، أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية ووسيلة فعالة لإدماج النساء في الحياة الاقتصادية، مؤكداً أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق 5000 منصب شغل في أفق سنة 2028، ودعم أكثر من 400 تعاونية نسائية.
وشدد السعدي على ضرورة مواكبة هذه التعاونيات بالدعم المالي والتقني والتكوين المستمر، مؤكداً أن المرأة تحظى بأولوية واضحة في السياسات العمومية الوطنية.
من جانبه، أكد السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا بيلا، أن الاقتصاد الاجتماعي يمثل أداة فعالة لتحقيق الإدماج والمساواة والعدالة، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات تمويل تلائم طبيعة المشاريع الاجتماعية والنسائية. ودعا إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا لبناء تنمية شاملة لا تُقصي أحداً.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم توقيع أربع اتفاقيات شراكة تهدف إلى تأطير ومواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي، شملت:
- اتفاقية مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الأصغر،
- اتفاقية مع المركز الإقليمي للبحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الدار البيضاء–سطات،
- اتفاقية مع اتحاد العمل النسائي بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة،
- واتفاقية مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق.
كما عرف اللقاء توزيع معدات معلوماتية لفائدة بعض المستفيدات من البرنامج، وتنظيم ورشتين تناولتا أسس ريادة الأعمال النسائية، وآليات مواكبة المشاريع النسائية المبتكرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
