أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، عن خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر 2024 في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. جاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفه التنسيق بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024“.
وأوضح التنسيق خلال ندوة صحافية اليوم بالرباط، أن الإضراب يمثل بداية لمسلسل نضالي تصعيدي يتضمن تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة ومسيرة احتجاجية نحو البرلمان، سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا. كما تعهد بمقاطعة جميع البرامج الصحية والاجتماعات الإدارية، بما في ذلك الوحدات المتنقلة، القوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية غير المستعجلة.
أشار التنسيق إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2025، خصوصًا الفقرتين 3 و4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية. وبعد مناقشات مع وزارة الصحة، رفض التنسيق الصيغ البديلة المقترحة، متمسكًا بحذف الفقرتين بالكامل. واعتبر التنسيق هذه المقتضيات انتهاكًا للاتفاق السابق، الذي يضمن حماية حقوق مهنيي الصحة كموظفين عموميين.
رغم الدعوة التي وجهتها الوزارة لعقد لقاء تعارفي مع الوزير الجديد، أمين التهراوي، رفض التنسيق الحضور، معتبرًا اللقاء بروتوكوليًا ولا يسهم في حلحلة المشاكل المستعجلة. وطالب التنسيق بحوار جاد يفضي إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة وتلبية مطالب الشغيلة.
حمّل التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يشهده القطاع، محذرًا من أن استمرار تجاهل المطالب سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، وداعيًا إلى تدخل عاجل لضمان استقرار القطاع الصحي وتحسين ظروف العمل.
