يدخل مشروع القرار المتعلق بقضية الصحراء الغربية مراحله الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على قرار جديد في 30 أكتوبر الجاري.
يشمل القرار تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 أكتوبر 2025، مع دعوة الأطراف المعنية للانخراط في جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع.
في هذا السياق، حاولت الجزائر تعديل مشروع القرار الأمريكي بإضافة بند لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، لكن الولايات المتحدة وفرنسا رفضتا هذا الاقتراح.
كما تقدمت الجزائر، بالتعاون مع موزمبيق، بمقترح قديم يدعو إلى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام البعثة، وهو ما لاقى معارضة قوية من الدول الكبرى في المجلس.
المساعي الجزائرية لم تنجح في تغيير مسار النقاشات، حيث أصر الأعضاء الدائمون على الالتزام بالقرارات التي تم تبنيها منذ 2007، والتي تدعو جميع الأطراف للانخراط في بحث حلول توافقية للنزاع. كما لم يتطرق مشروع القرار إلى خيار تقسيم الصحراء الذي اقترحه ستافان دي ميستورا، وهو ما يرفضه المغرب بشكل قاطع.
