تمكنت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية سطات، بالتعاون مع نظيراتها في الدار البيضاء والرباط، من توقيف دركيين اثنين من المركز القضائي بعاصمة الشاوية، بعد جهود ميدانية وتقنية مكثفة.
وقد جاء توقيفهما بعد فترة من الفرار استمرت منذ شهر يونيو الماضي، حيث يشتبه في تورطهما في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله.
أصدرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات تعليماتها لعناصر الفصيلة القضائية بالتوجه إلى مدينة سلا، ثم إلى الدار البيضاء لتسلم الدركيين، حيث تم اقتيادهما إلى سرية وجهوية سطات، حيث تم وضعهما في سجن علي مومن تحت الاعتقال الاحتياطي، في انتظار بدء محاكمتهما إلى جانب زميل لهما متابع في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى ادعاءات تزوير تتعلق بمحضر قضائي تم الإشراف عليه من قبل أربعة ضباط للشرطة القضائية من المركز القضائي للدرك بسطات. وقد نفى أحد الأفراد، الذي لديه سوابق قضائية، توقيعه على هذا المحضر، مما أثار الشكوك حول صحة التوقيعات الموجودة.
في يونيو الفائت، ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات قرار قاضي التحقيق الذي كان ينص على متابعة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي في حالة سراح، وأمرت بمتابعة اثنين منهما في حالة اعتقال، بينما تم متابعة الثالث في حالة سراح بشبهة التزوير، قبل أن يختفي الدركيان.
المصادر أوضحت أن الغرفة وافقت على ملتمس الوكيل العام للملك لمتابعة الدركيين في حالة اعتقال، بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي، في انتظار بدء جلسات المحاكمة.
تحريك هذا الملف جاء نتيجة نزاع قضائي بين أسرتين، والذي أظهر وجود شبهات تتعلق بتزوير أدوية، مما أدى إلى استدعاء ثلاثة دركيين للمساءلة القضائية. ويتوقع أن تكشف الأبحاث والتحقيقات عن جميع تفاصيل القضية والأطراف المتورطة فيها.
