أقدم عامل إقليم آسفي، في خطوة غير مسبوقة، على توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي وإحالته على المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك بناءً على تقرير مفتشية الإدارة الترابية الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الأزمة التي عاشتها جماعة آسفي، والتي تميزت بـ”بلوكاج” تام في عمل المجلس الجماعي، وذلك بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته البرلمانية. وقد اتهم المعارضون الرئيس بالتسيير الانفرادي واتخاذ قرارات أحادية الجانب، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في الجماعة وتعطيل العديد من المشاريع الحيوية.
وأكد تقرير المفتشية أن الرئيس ارتكب العديد من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مما يهدد مصالح الساكنة ويضر بسمعة الجماعة. وقد لقي قرار العزل ترحيباً واسعاً من طرف أعضاء المجلس الجماعي والساكنة على حد سواء، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة الحاسمة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد تدخلت مسبقاً لوضع ميزانية جماعة آسفي لسنة 2024 تحت وصاية عامل الإقليم، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعيشها الجماعة.
