أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، متهما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع تحميله الصائر، وذلك في قضية جنائية تتعلق بأفعال اعتُبرت ماسّة بأمن الدولة.
وجاءت إحالة المعني بالأمر مباشرة على غرفة الجنايات عقب استكمال البحث التمهيدي واعتبار الملف جاهزا للمناقشة، حيث تمت متابعته وفق مقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي، المرتبط بالمساس بسلامة الدولة الخارجية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في أنشطة موجهة ضد مؤسسات وطنية والتواصل مع جهات خارجية.
وأفادت معطيات البحث بأن المشتبه فيه قام بتصوير مواقع وصفت بالحساسة، مع تزويد أطراف خارجية بمقاطع مصورة، في أفعال اعتُبرت من شأنها الإضرار بصورة مؤسسات الدولة. كما كشفت التحقيقات عن مؤشرات تتعلق بتبنيه أطروحات انفصالية وتواصله مع جهات معادية للمملكة، من بينها عناصر مرتبطة بجبهة البوليساريو.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
