أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يضم إحداث 26 مؤسسة جامعية جديدة، توجد مراسيم إحداثها في المراحل الأخيرة من مسار المصادقة.
وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية، أن مجالس الجامعات عقدت اجتماعاتها ورفعت مقترحات تتعلق بإعادة هيكلة وتوزيع هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن الجزء الأول من المشروع، الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق، أسفر عن تحديد 26 مؤسسة جامعية.
وأضاف أن الفوج الثاني من المشروع سيشمل إحداث 23 مؤسسة جامعية إضافية، في إطار مواصلة توسيع العرض الجامعي على الصعيد الوطني.
ويروم هذا التقسيم، بحسب الوزير، الاستجابة بشكل عاجل لإشكالية الاكتظاظ داخل الجامعات، مع الحفاظ على جودة التكوين وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للطلبة.
وأشار إلى أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية أوسع لإرساء جيل جديد من المؤسسات الجامعية، يستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية، إضافة إلى متطلبات المهن المستقبلية على المستوى الدولي.
وأكد أن مشروع الخريطة الجامعية يستند إلى مقتضيات القانون الإطار 51.17، ولا سيما المادة 12، إلى جانب القانون المتعلق بالتعليم العالي، خصوصاً المادتين 5 و8، المتعلقتين بإرساء مخطط مديري للتعليم العالي كأداة للتخطيط والاستشراف.
كما أوضح الوزير أن هذا المخطط يهدف إلى مواكبة تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبدأ العدالة المجالية، مع مراعاة الحاجيات الجهوية والوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، كشف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة جامعة ابن زهر، التي تغطي حوالي 55 في المائة من التراب الوطني وتستقبل نحو 170 ألف طالب، من خلال مشروع يقترح تقسيمها إلى خمس جامعات، من بينها جامعات بالداخلة والعيون وكلميم، إضافة إلى جامعتين بأيت ملول وأكادير، مع إلحاق ورزازات بجهتها.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المشروع يواكبه تطوير نصوص تتعلق بالحكامة، إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية لفائدة الطلبة، مثل السكن والنقل والإطعام والتمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص هذا الورش الإصلاحي.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
