أصبح موظفو القطاع العام في المغرب الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، وفقا لتقرير رسمي مشترك صادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل. التقرير أظهر أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%، وهو رقم غير مسبوق يجعل هذه الفئة في صدارة المقترضين مقارنة بمختلف الشرائح المهنية.
الأرقام تشير إلى أن حصة موظفي القطاع العام من إجمالي عدد المقترضين ارتفعت بشكل واضح، حيث انتقلت من 24% في سنة 2023 إلى 28% خلال سنة 2024. هذا الارتفاع يعكس بوضوح تنامي لجوء الموظفين إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وضعف القدرة الشرائية، في وقت سجل فيه التقرير تراجعاً لافتاً في حصة العاملين بالقطاع الخاص، الذين تراجعت نسبتهم من 42% إلى 33% خلال نفس الفترة.
ورغم هذه المعطيات المقلقة، فقد سجل التقرير تراجعا طفيفا في المديونية العامة للأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35% خلال سنة 2023 إلى 34% سنة 2024. إلا أن هذا التراجع العام يخفي واقعاً مغايراً لفئات واسعة من الموظفين الذين أصبحت نسب ديونهم تثقل كاهلهم بشكل واضح.
التقرير استند إلى تحليل قاعدة بيانات تضم حوالي 439.7 ألف ملف قرض تم منحه خلال السنة الماضية، ما يمنحه مصداقية كبيرة في رصد دينامية المديونية على المستوى الوطني. كما بيّن أن فئتي المتقاعدين والعاملين المستقلين حافظتا على استقرارهما في تركيبة المقترضين بنسبة 19% و9% على التوالي، دون تسجيل تغييرات كبيرة في حجم الديون الملقاة على عاتقهما.
أما من حيث التوزيع حسب مستوى الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10 آلاف درهم مثلوا 60% من مجموع القروض الممنوحة، غير أنهم سجلوا أدنى نسبة مديونية مقارنة بباقي الفئات، إذ بلغت فقط 31% من دخلهم الشهري، وهو ما يعكس قدرتهم على تحمل أعباء القروض دون تجاوز حدود الأمان المالي.
في المقابل، أظهرت الأرقام أن 32% من المقترضين الأفراد يخصصون أكثر من 40% من دخلهم الشهري لأداء أقساط ديونهم، وتشكل فئة موظفي القطاعين العام والخاص 68% من هؤلاء، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها هذه الشرائح، رغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة التي سجلها التقرير على مستوى المديونية العامة للأسر.
