تطورات جديدة في قضية “محل تدليك” بورزازات يستغل في الدعارة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، اليوم الإثنين، القرار الابتدائي الصادر في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة مخالفة للقانون، مع إدخال تعديل جزئي على التكييف القانوني لبعض التهم.

وقررت المحكمة إعادة تكييف جنحة “وضع محل رهن إشارة شخص مع العلم أنه سيستعمل للدعارة” إلى جنحة “حيازة وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة”، وذلك في حق المتهمين الأول والثاني.

كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الثالث، والقاضي بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إشعار المتهمين بإمكانية الطعن بالنقض وتحميلهم الصائر تضامنا.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت، خلال شهر مارس الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين على خلفية استغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.

وقضت المحكمة حينها بإدانة المتهمين الرئيسيين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، إضافة إلى سحب الترخيص الخاص بالمحل المعني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بناء على شبهات تتعلق باستغلال محل للتجميل والتدليك في أنشطة غير قانونية تمس بالآداب العامة.

وأسفرت الأبحاث، التي جرت بتنسيق مع المصالح الأمنية، عن توقيف مالكة المحل ومديره المكلف بالتسيير، إلى جانب شخص ثالث يشتبه في تورطه في استقطاب فتيات للعمل داخل المحل.

وكشفت التحريات الأولية، حسب المعطيات المتوفرة، عن استغلال هشاشة بعض العاملات وظروفهن الاجتماعية في ممارسات مخالفة للقانون، مع الاشتباه في تورط المتهمين في تسهيل أنشطة مرتبطة بالدعارة والاستغلال الجنسي.

كما شملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من الشهود وإخضاع الهواتف المحمولة للخبرة التقنية، قبل إحالة المتهمين على القضاء ومتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة والمشاركة في أفعال إجرامية أخرى.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، مع التشديد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.