أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أولى أحكامها في ملف مرتبط بالتحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدانت أحد الأشخاص بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته بتهم التحريض على ارتكاب جرائم وجنح والدعوة إلى التخريب من خلال صفحته على موقع فيسبوك.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه السلطات القضائية نحو التشديد في التعامل مع الدعوات المحرضة على الفوضى والعنف الرقمي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الرسمية إلى ترسيخ حرية التعبير المسؤولة، والقطع مع الاستعمال غير المشروع للمنصات الرقمية بما يهدد الأمن والنظام العام.
