كشف خبير امني ان تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت اليها جهات مجهولة نهاية الاسبوع بعدد من المدن المغربية جرى وفق مقاربة متوازنة حرصت على صون النظام العام وضمان سلامة المتجمهرين وعناصر القوات العمومية.
واوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ان هذه التجمهرات جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيقات الدردشة، مشيرا الى ان السلطات المحلية كانت قد اصدرت قرارات تقضي بمنعها.
وبحسب المصدر ذاته فقد اعتمدت القوات العمومية بروتوكولات اعتيادية تضمنت نشر وحدات بالزي الرسمي والمدني تحمل هوية بصرية مميزة، دون تجهيزها بالاسلحة الوظيفية او وسائل التدخل المعتادة مثل العصي او شاحنات المياه او القنابل المسيلة للدموع، وذلك حفاظا على الطابع السلمي للتدخل.
وشدد الخبير على ان القوات العمومية التزمت بالمساطر القانونية حيث وجهت الانذارات الصوتية الثلاث عبر مكبرات الصوت قبل مطالبة المتجمهرين بالتفرق، لافتا الى ان الغالبية استجابت بشكل سلمي، فيما تم ابعاد من رفضوا الامتثال دون استعمال القوة.
واضاف ان قلة من المتجمهرين جرى ضبطهم واخضاعهم لاجراءات التحقق من الهوية داخل مراكز الشرطة تحت اشراف النيابة العامة، حيث اطلق سراحهم فوريا، في حين احيل اخرون في الرباط والدار البيضاء على الحراسة النظرية بعد تسجيل افعال يعاقب عليها القانون.
واكد الخبير ان البحث القضائي مع الموقوفين تم وفق الضمانات القانونية، مشيرا الى ان التدخلات لم تسفر عن اي اصابات جسدية او خسائر مادية سواء في الممتلكات العامة او الخاصة.
وختم بالقول ان السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الامن والنظام العام عبر دعوات افتراضية مجهولة لا تراعي المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
