الرئيسية سياسة بعد موجة احتجاجات الشباب.. الأغلبية الحكومية ترفع ورقة الإصلاح والحوار (بلاغ)

بعد موجة احتجاجات الشباب.. الأغلبية الحكومية ترفع ورقة الإصلاح والحوار (بلاغ)

كتبه كتب في 30 سبتمبر 2025 - 17:08

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا موسعا بالرباط يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب الممثلة في التحالف.

الاجتماع، الذي خُصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، خلص إلى التأكيد على جملة من المواقف والتوجهات التي تعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المواطنين.

الأغلبية استحضرت التوجيهات الملكية الأخيرة في خطاب العرش، معتبرة أن تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية سيكون أولوية مركزية ضمن قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

وفي سياق التفاعل مع التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات الإلكترونية والعامة خلال الأسابيع الماضية، شددت رئاسة الأغلبية على أنها تنصت بجدية للمطالب الاجتماعية وتتعاطى معها بروح مسؤولة، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأمثل لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، ومشيدة في الآن ذاته بتعامل السلطات الأمنية في احترام للمساطر القانونية.

وعلى مستوى ورش الصحة، اعتبرت الأغلبية أن المطالب الشبابية في هذا المجال تتقاطع مع أولويات الحكومة التي أطلقت منذ بداية ولايتها إصلاحات كبرى، من بينها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وتعزيز الموارد البشرية، مشددة على أن نتائج هذه الأوراش لا يمكن أن تقاس بشكل آني بالنظر إلى عمق الإصلاحات الجارية.

كما رحبت الأغلبية بمبادرات البرلمان الرامية إلى فتح نقاش موسع حول مستقبل المنظومة الصحية، في مقدمتها طلب الاستماع لعرض وزير الصحة داخل اللجان المختصة، مؤكدة انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات التي من شأنها تجويد القطاع وتلبية تطلعات المغاربة.

وفي ختام بيانها، جددت الأغلبية التزامها بمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي الذي يقوم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال توسيع ورش الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي التعليم والصحة، ومعالجة تحديات السكن والإجهاد المائي، وإصلاح العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.

وأكدت أن هذه الإصلاحات الكبرى تمثل رافعة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترجمة فعلية للطموح المشترك نحو مغرب متضامن ومتقدم.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *